ووتش: صعود القادة الشعبويين خطر على الحريات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها لسنة 2017 إن صعود قادة شعبويين في الولايات المتحدة وأوروبا يشكل خطرا كبيرا على الحقوق الأساسية ويشجع الحكام المستبدين في العالم.

وأكدت المنظمة في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة أن انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد حملة قامت على التحريض على الكراهية والتعصب، والتأثير المتنامي لأحزاب سياسية يمينية متطرفة في أوروبا يهددان حقوق الإنسان.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كين روث في تقديمه للتقرير إن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية.

وقال إن "ترمب والعديد من الساسة في أوروبا يسعون للوصول إلى السلطة من خلال دعوات تحث على العنصرية ورهاب الأجانب وكراهية النساء والعداء للمهاجرين".

واستشهد روث بحملة ترمب للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة باعتبارها مثالا حيا على سياسة عدم التسامح، قائلا إن ترمب أجاب الساخطين على وضعهم الاقتصادي والمجتمع الأميركي ذي الثقافات المتعددة بخطاب يرفض المبادئ الأساسية للكرامة والمساواة، وفق تعبيره.

وأكد أن حملة ترمب "طرحت مقترحات من شأنها أن تضر بملايين الناس، بما في ذلك خطط للقيام بعمليات ترحيل واسعة للمهاجرين، والحد من حقوق المرأة وحرية الإعلام واستخدام التعذيب".

وأكد روث أن "الشعبويين" المقبلين في أوروبا يسعون إلى تحميل المهاجرين اللوم على المشكلات الاقتصادية والبطالة، مشيرا إلى أن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) قد تكون خير دليل على ذلك.

وأضاف قائلا "كلهم يزعمون أن الرأي العام يقبل انتهاكات حقوق الإنسان بزعم أنها ضرورية لتأمين فرص عمل أو تفادي تغير الثقافة أو منع هجمات إرهابية، في الواقع إن تجاهل حقوق الإنسان يهدي على الأرجح إلى الاستبداد".

وأشار روث إلى أن قادة في الشرق الأوسط كانوا يتمتعون بشعبية بداية حكمهم سرعان ما استغلوها للجوء إلى التطرف الشديد في انتهاك حقوق الإنسان وقمع أي احتجاج سلمي.

وأكد أن ثمة اعتقادا سائدا بأن الرئيس القوي يعمل بشكل أفضل، لكن الواقع أثبت أنه يلجأ إلى القمع مع تباطؤ الاقتصاد دون العمل على مكافحة الفساد أو الاستبداد.