قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق الاعتقال الإداري للأسير مالك القاضي المضرب عن الطعام لليوم الـ57.

وأكد القضاة في معرض قرارهم قبول موقف النيابة التي رفضت إلغاء الاعتقال أو تحديد زمنه، بدعوى وجود مواد سرية تؤكد أن الأسير القاضي يشكل خطرا على الأمن.

وكانت محامية الدفاع أحلام حداد قد عرضت على قضاة المحكمة تقريرا طبيا يؤكد أنه يواجه خطر الموت في أي لحظة، ويكشف التقرير عن تدهور خطير في صحته.

وأضافت المحامية حداد أن موكلها سيواصل الإضراب عن الطعام، وأنه طلب من المستشفى عدم تقديم أي علاج لإنقاذ حياته في حال دخوله في غيبوبة.

وأكدت المحامية أن الأسير مالك القاضي سيصعد من إضرابه، وسيتوقف عن تناول الماء أيضا اعتبارا من الأحد المقبل.

وهناك نحو سبعمئة فلسطيني قيد الاعتقال الإداري في إسرائيل، ويتيح القانون المتوارث من فترة الانتداب البريطاني اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته لفترات غير محددة.

وقد دفع العديد من الأسرى الفلسطينيين إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على هذا الإجراء، من بينهم الأسير بسام السايح الذي يعاني من مرض السرطان والقلب وأمراض مزمنة أخرى، وبلال كايد والعشرات من الأسرى الأخرين.

المصدر : الجزيرة