دعت هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين إلى "التوقف فورا" عن ملاحقة الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما وستستأنف محاكمته غدا. كما دعتها إلى رفع حظر السفر عن ثلاثة ناشطين آخرين.

وتشمل التهم الموجهة إلى رجب انتقاد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وقد رفضت السلطات طلبات متكررة للإفراج عنه بكفالة.

وذكرت هيومن رايتس أن السلطات البحرينية منعت ثلاثة من زملاء رجب في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" من مغادرة البلاد، أحدهم كان ينوي حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي ستنطلق في جنيف يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونسبت إلى رئيسة قسم العلاقات الدولية بمركز البحرين نضال السلمان قولها إن مسؤولين في مطار البحرين الدولي أخبروها يوم 29 أغسطس/آب الماضي أن النيابة العامة فرضت حظرا على سفرها.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن زميلين لنضال السلمان هما حسين راضي وإيناس عون أعلما بالأمر نفسه يومي 22 و23 من الشهر ذاته على التوالي.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن إبقاء نبيل رجب في السجن بسبب انتقاداته يظهر "استخفاف" البحرين بحقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف ستورك أن "على الدول التي تدعي دعم النشاط السلمي، استخدامَ جلسة مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن رجب فورا، والضغط على البحرين لرفع القيود المفروضة على سفر زملائه".

وأدت تصريحات رجب على تويتر بشأن الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى اعتقاله يوم 2 أبريل/نيسان 2015. وأفرجت عنه السلطات يوم 13 يوليو/تموز 2015، ولكن النيابة العامة لم تغلق القضية وأمرت بإعادة اعتقاله يوم 13 يونيو/حزيران الماضي.

وينص قانون العقوبات البحريني على عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات لكل من "أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة".

وبحسب هيومن رايتس، يواجه رجب عقوبة السجن لمدة سنتين إذا أدين بتهمة "إهانة دولة أجنبية"، ولمدة ثلاث سنوات إذا أدين بتهمة "إهانة الهيئات النظامية".

المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش