طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالضغط على النظام المصري لوقف أداة أحكام الإعدام في مواجهة المعارضين.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا من القضاء المدني والعسكري في مصر تُنذر بتكرار سيناريو قضيتي عرب شركس ومحمود رمضان.

وأكدت أن الدوائر القضائية التي اختيرت بعناية للنظر في قضايا معارضة السلطات، لا تملك إلا إصدار أحكام وفق رغبة النظام الحاكم.

واعتبرت المنظمة الحكم بإعدام المتهمين في قضية كرداسة وفقا لأدلة رفضتها مسبقا محكمة النقض، هو دليل على إصرار القضاء المصري على الانغماس في التسييس.

وحذرت المنظمة من أن بعض المحكومين بالإعدام مؤخرا لم يعد له إلا فرصة طعن واحدة، وهو ما يستدعي التدخل من المراجع الدولية لإلغاء هذه الأحكام.

وكان أحدث هذ الأحكام التي أصدرها القضاء المصري السبت، عندما حكم بإعدام سبعة أشخاص، والسجن عشر سنوات لخمسة آخرين، على خلفية اتهامهم بقتل ضابط كبير في الشرطة بمحافظة الجيزة في سبتمبر/أيلول 2013.

وإثر الحكم قال عضو الدفاع عن المتهمين إنه لن يتبقى إلا درجة طعن واحدة أمام محكمة النقض، وفي حال قبولها الطعن ستتصدى بنفسها لنظر القضية وفق ما ينص عليه القانون المصري، وفي حال الرفض سيكون الحكم بالإعدام ساريا.

وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للنظام الحاكم ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تلت الإطاحة بمرسي موجة قمع لأنصاره خلفت مقتل الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.

المصدر : الجزيرة + وكالات