أيدت محكمة جنايات القاهرة قرارا بمنع خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان وثلاث مؤسسات حقوقية تعمل بمصر من التصرف في أموالهم، وسط تنديد من جانب منظمة العفو الدولية بهذا القرار.

ويحاكم الحقوقيون -ومنهم الناشطان جمال عيد وحسام بهجت- على خلفية تهم بتلقيهم تمويلا أجنبيا مخالفا لأحكام القانون، بما يزيد على مليون ونصف مليون دولار.

وقالت مصادر في هيئة الدفاع إن تظلما على القرار سيقدم خلال ثلاثة أشهر وفق ما يقره القانون المصري.

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية قرار السلطات المصرية تجميد الحسابات المصرفية لحقوقيين ومؤسسات حقوقية في البلاد محاولة مكشوفة لإسكات النشاط الحقوقي بمصر.

ووصف مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر قرار المحكمة بأنه سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية، لمنع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد.

ودعا لوثر السلطات المصرية إلى إلغاء الأحكام فورا، ووقف التعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2011 حين وجهت اتهامات إلى 43 مصريا وأجنبيا بتلقي معونات من بعض الدول بلغت ستين مليون دولار.

المصدر : الجزيرة