رفضت الصين بشدة انتقادات أميركية لسجلها الحقوقي بعد إدانتها لمحام وحقوقيين، ودعت المتحدثةُ باسم الخارجية الصينية واشنطن إلى "احترام الحقائق".

وقضت محكمة صينية الأسبوع الماضي بسجن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان ومحام لما يصل إلى سبعة أعوام ونصف العام بتهمة السعي إلى تقويض نظام الحكم.

وعبر متحدث باسم الخارجية الأميركية الخميس عن "القلق" بشأن الإدانات التي تستند إلى "اتهامات ذات دوافع سياسية فيما يبدو" ودعا للإفراج عن المحامي والنشطاء.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ بالقول إن الاتهامات الأميركية "لا أساس لها" ودعت واشنطن إلى "احترام الحقائق".

ونسبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى هوا قولها إن "السلطات القضائية تتعامل مع الحالات المعنية بما يتماشى مع القانون بحيث يتسنى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمتهمين".

وقبض على عشرات الأشخاص المرتبطين بمؤسسة "بكين فينجروي" القانونية في بكين ضمن حملة على المعارضة منذ يوليو/تموز الماضي، إذ تشدد إدارة الرئيس شي جين بينغ سيطرتها معللة ذلك بضرورة تعزيز الأمن القومي والاستقرار.

وقوبلت الأحكام الصادرة على النشطاء والمحامي -وجميعهم مرتبطون بمؤسسة بكين فينجروي- بإدانة جماعات حقوقية دولية بوصفها محاولات لإسكات المعارضة.

ولدى المؤسسة عملاء مهمون من منتقدي الحكومة، وقد اتهمتها السلطات بالتخطيط لاحتجاجات خارج المحاكم وإضفاء صبغة سياسية على قضايا قانونية عادية والتآمر مع "قوى خارجية" تسعى لتقويض حكم الحزب الشيوعي.

المصدر : رويترز