قال جيش الاحتلال إنه أغلق ملف القصف الدموي لمدرسة تابعة للأمم المتحدة بقطاع غزة خلال عدوان 2014، الذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وأثار تنديدا دوليا واسعا.

ولفت التقرير -عدد صفحاته 21- إلى أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي "رأى أن تحديد هدف (الضربة) تم وفقا للقانون الإسرائيلي والمعايير الدولية"، وأنه لم يجد أي خطأ في العملية.

وأضاف أن "قرار شن الضربة اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعا لأنه كان هدفا عسكريا".

وأوضح التقرير أن الجيش وقتذاك رصد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف، وأن قرارا اتخذ بشن ضربة لاستهدافهم بصاروخ، وأنه بعد إطلاق الصاروخ، توجه الرجال الثلاثة بشكل غير متوقع نحو بوابة المدرسة، الكائنة برفح جنوب غزة والتابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وزعم التقرير أنه "لم يكن ممكنا في تلك اللحظة تحويل مسار المقذوف الذي أطلق باتجاه الدراجة النارية"، حيث إن "الضربة على الدراجة النارية حصلت فورا بعد مرورها بمحاذاة بوابة المدرسة".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014 عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني و73 شخصا من الجانب الإسرائيلي، كما ألحق أضرارا بآلاف المنازل في غزة.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو 2015 أنها تلقت "مزاعم ذات مصداقية" بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في ذلك العدوان.

ولجأ الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه التهم لإسرائيل، بينما اتهمتها عدة منظمات حقوقية باستخدام القوة بشكل عشوائي ضد المدنيين والمباني السكنية.

ورأى تقرير الجيش الإسرائيلي الصادر أمس أن الضربات التي استهدفت منازل مدنيين ودمرت عشرات الآلاف منها كانت "مشروعة"، حيث كانت تستخدم "مراكز تحكم" من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المصدر : الفرنسية