أعلنت السلطات التركية أنها ستفرج عن نحو 38 ألف سجين ارتكبوا جرائم قبل الأول من يوليو/تموز الماضي، بينما تتحدث معلومات عن اكتظاظ السجون بالموقوفين بعد الانقلاب الفاشل.

وقال زير العدل التركي بكير بوزداغ -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن هذه الخطوة "ليست عفوا"، وهي لا تشمل المحكومين بجرائم قتل أو إرهاب أو أمن الدولة، ولا آلاف المعتقلين منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي.

وأضاف "نتيجة لذلك سيتم الإفراج عن 38 ألف شخص من السجن في مرحلة أولى".

ويستبعد الإجراء أي شخص موقوف لضلوعه في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو/تموز، واتهمت أنقرة المعارض زعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن بالوقوف وراءه.

وتشن السلطات التركية حملة واسعة في صفوف أعضاء جماعة الخدمة المتورطين في الانقلاب الفاشل، وأصدرت اليوم مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ يقضيان بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة والمئات من أعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات.

ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية، ويتضمنان قرارا بإغلاق إدارة للاتصالات وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.

وكانت الشرطة التركية نفذت أمس الثلاثاء مداهمات متزامنة شملت 44 شركة في إسطنبول، وكان بحوزتها أوامر اعتقال لـ120 مسؤولا تنفيذيا في إطار الرد على محاولة الانقلاب.

ووفقا لتصريحات لوزير الداخلية التركي أفكان آلا الأسبوع الماضي، فإن إجمالي عدد الموظفين الذين أبعدوا عن وظائفهم في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفا، بينما بلغ عدد المسجونين بقرارات قضائية 16 ألفا و899 شخصا، والموقوفين 5171 شخصا.

المصدر : الفرنسية