ثلاث سنوات من الانقلاب ومشهد حقوقي قاتم بمصر

تمر اليوم ثلاث سنوات على الانقلاب الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو/تموز، وأطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وطوال هذه الفترة شهدت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تدهورا كبيرا.

وطيلة السنوات الثلاث الماضية لم يخفت صوت المنظمات الحقوقية منتقدا التراجع الكبير في الحريات وحقوق الإنسان.

وعلى المستوى المحلي والدولي تواجه السلطات المصرية انتقادات من حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات.

وشملت الانتقادات قمع السلطات المعارضين والزج بهم في السجون، مع إصدار أحكام وصفت "بالمسيسة"، ووصلت إلى الحكم بإعدام المئات من معارضي الانقلاب.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن السجون -التي بني منها 11 سجنا جديدا منذ الانقلاب- تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطة، توفي بعضهم فيها نتيجة "الإهمال الطبي"، وفق ما يقول حقوقيون ومعارضون.

ويقول الكثير من المراقبين والمنظمات الحقوقية إن التعديات على حقوق الإنسان وصلت إلى درجات غير مسبوق.

وتصاعدت المخاوف مؤخرا على الحريات العامة عقب إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين بمجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في أول حادثة من نوعها منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما.

يذكر أنه في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم.

كما تم تعطيل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.