قالت هيومن رايتس ووتش إنها سجلت 34 حالة اختفاء قسري و11 عملية إعدام خارج القانون خلال العامين الماضيين ضد مسلمين من أصول صومالية بتهمة ارتباطهم بحركة الشباب المجاهدين.

وتأتي عمليات القتل والخطف هذه في إطار "عمليات مكافحة الإرهاب" في غاريسا ومانديرا وواجير شمال شرق البلاد، حيث أغلبية السكان من العرق الصومالي.

وكتب مدير المنظمة كين روث "من حق الناس في شمال شرق كينيا أن يحظوا بالحماية من هجمات الشباب، ولكن ليس بسوء المعاملة من جانب السلطات"، مضيفا أن ما كشفت عنه المنظمة ليس سوى جزء يسير مما يحدث وأن "ما خفي أعظم".

ويروي التقرير كيف يقوم مسلحون ملثمون هوياتهم غير معروفة بخطف الناس من منازلهم أو ضربهم في الشارع قبل اقتيادهم في سيارات حكومية.

وقال إن بعض الذين خطفوا شوهدوا لآخر مرة في حراسة شرطيين أو عسكريين، ولم توجه التهمة إلى أي من هؤلاء ولم تتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم.

وقال روث "خطف الناس ومن ثم رفض الإفصاح عن مصيرهم جريمة خطيرة ستفاقم الخوف والريبة إزاء قوات الأمن".

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان شرطة مكافحة الإرهاب الكينية باستمرار بترهيب أو قتل المشتبه بهم بدلا من توقيفهم، ويحذرون من أن ذلك سيرتد على الحكومة بدفع هذه الأساليب الوحشية مزيدا من الناس إلى أحضان التطرف.

وتأسف هيومن رايتس ووتش لأن الحكومة تتجاهل التحذيرات، وتقول إن إدارات أمنية كثيرة تلجأ إلى هذه الأساليب في شمال شرق كينيا تحت إشراف المجلس القومي للأمن الذي يضم الرئيس أوهورو كينياتا وعددا من الوزراء.

وتشمل هذه الإدارات الشرطة الوطنية والشرطة الإدارية وشرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات والمخابرات العسكرية والجيش وحتى هيئة حماية الحياة البرية.

وقال كين روث "إساءة المعاملة ممارسة ترتكبها أجهزة عدة ذات تراتبية منتظمة تصل إلى أعلى هرم السلطة".

ويوجه تقرير هيومن رايتس ووتش أصبع الاتهام إلى المركز القومي لمكافحة الإرهاب المستحدث لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب في كينيا، وإلى المانحين الذين يدعمون قوات الأمن مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وشهدت كينيا اعتداءات دامية عدة منذ إرسالها قوات إلى الصومال لمحاربة مقاتلي حركة الشباب المرتبطين بتنظيم القاعدة، بينها عملية مجمع "وستغيت" التجاري بنيروبي في 2013 التي أودت بحياة 67 شخصا، وعملية جامعة غاريسا التي أودت بحياة 148 شخصا في 2015.

المصدر : الفرنسية