أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في إرتيريا أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في هذا البلد منذ استقلاله سنة 1991، وأوصت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الوضع في إريتريا إلى المدعي العام في محكمة العدل الدولية.

وكتبت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2014 أن جرائم الاسترقاق والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل، والأفعال اللاإنسانية الأخرى ارتكبت كجزء من حملة ممنهجة  وواسعة النطاق لزرع الخوف وردع المعارضة، وفي نهاية المطاف للسيطرة على السكان المدنيين الإرتيريين منذ العام 1991.

وأضاف رئيس اللجنة مايك سميث أن "إريتريا دولة مستبدة ليست لديها سلطة قضائية مستقلة ولا برلمان ولا مؤسسات ديمقراطية، وهناك جو من الإفلات من العقاب للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب منذ ربع قرن".

ويؤكد التقرير - الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه وهو الثاني للجنة الأممية- أن "الإريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة، ويتعرضون للاعتقالات التعسفية والتمييز على أساس الديانة والعرق، ولأعمال عنف جنسية وجرائم قتل".

ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الوضع في إريتريا الى مدعي محكمة العدل الدولية لدراسته.

كما طلبت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم أي فرد يشتبه في ارتكابه جريمة دولية وموجود على أراضيها وفقا للتقرير.

وكانت اللجنة نشرت تقريرا في يونيو/حزيران 2015 تحدثت فيه عن "انتهاكات منهجية على نطاق واسع" لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإريترية، تدفع آلاف المواطنين إلى الفرار كل شهر، ومددت اللجنة مهمتها عاما واحدا لتحقق هذه المرة في "الجرائم ضد الإنسانية".

وإريتريا بلد صغير مغلق في القرن الأفريقي، حصل على استقلاله في 1991 بعد حرب دامت ثلاثين عاما مع أثيوبيا. ويقود البلاد نظام أسياس أفورقي منذ 1993 بقبضة من حديد.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية