أرجأت محكمة جنح قصر النيل محاكمة نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وعضوين بمجلس إدارة النقابة، هما جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، إلى 18 من الشهر الجاري، وذكر مصدر قضائي أن المحكمة طلبت التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.

ويحاكم الصحفيون الثلاثة بتهمة إيواء مطلوبين للسلطات في مقر النقابة ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين المصريين مطلع مايو/أيار الماضي، وألقت القبض على صحفيين اثنين هما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا يعتصمان في مقر النقابة، وهو ما فجر أزمة بين نقابة الصحفيين والسلطات في مصر.

ووفق وكالة الأناضول، فقد نظرت المحكمة القضية اليوم السبت بحضور ممثلين للسفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأثناء الجلسة، طلب محامي النقابيين الثلاثة تأجيل المحاكمة للاطلاع على أوراق القضية، وهو ما قررته المحكمة في نهاية الجلسة.

ورأى المحامي أن الهدف من المحاكمة هو إيصال رسالة رعب لكل الصحفيين في مصر.

وتتهم نقابة الصحفيين المصريين عناصر تابعة لوزارة الداخلية باقتحام مقرها مطلع مايو/أيار الماضي بدعوى "البحث عن مطلوبين"، الأمر الذي نفته الوزارة. 

في السياق ذاته، قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة (مصرية غير حكومية) اليوم السبت -في بيان- إن "اليوم الذى يمثل فيه نقيب الصحفيين يحيى قلاش لمحاكمة في تهم لا أساس لها من الصحة هو يوم أسود في تاريخ الصحافة المصرية".

وأكد بيان اللجنة حرية الصحافة، وأنها لن تقبل أي قيود أو فرض وصاية أو ترويض أو إقصاء.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة