تظاهر عشرات من الحقوقيين المغاربة أمام مقر البرلمان المغربي احتجاجا على ما سموه تراجع الحريات والحقوق وتصويت البرلمان مؤخرا على قوانين يقولون إنها "لا تتماشى مع روح الدستور".

ويحتج هؤلاء على عدد من النصوص القانونية التي صدق عليها البرلمان المغربي مؤخرا وأخرى يتجه إلى مناقشتها حاليا، ويقولون إنها تشكل "نكوصا" و"تراجعا في الحقوق والحريات".
 
ورفعت الجمعيات الحقوقية المحتجة شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وتحتج على "التهميش" و"التمييز" ضد المرأة المغربية.
 
كما انتقد المحتجون عددا من الظواهر في المجتمع كتشغيل الفتيات الصغيرات والعنف ضد النساء والتمييز.
 
وقالت ليلى اميلي رئيسة جمعية أيادي حرة "وقفتنا اليوم تعبير عن الغضب فقد وصل السيل الزبى في ظل الانتكاسة والنكوص والتراجعات التي تعرفها قضايا المرأة المغربية".
 
وأضافت "وقفنا أمام البرلمان احتجاجا على قوانين مثل قانون المناصفة الذي أتى فضفاضا.. القانون الذي صدق البرلمان عليه لا يمت بصلة للمذكرات والترافعات التي قمنا بها. لم يتم احترام مطالبنا".
 
كما انتقدت أيضا قانون العنف ضد النساء المعروض أمام البرلمان وقالت إنه "نص هش وليس حقيقيا". وقالت "النصوص يتم تأخيرها إلى آخر دورة برلمانية لتتم مناقشتها والمصادقة عليها بهذه الطريقة السطحية".
 
ومن جهتها قالت عائشة الخماس إنهم يعتبرون "في اتحاد العمل النسائي أن جميع القوانين التي صدق عليها البرلمان مؤخرا والمتعلقة بحقوق النساء أو التي هي في طور التصويت متنافية مع الدستور".

كما انتقدت عائشة قوانين أخرى صدق عليها البرلمان مؤخرا كقانون تشغيل الفتيات الصغيرات في البيوت الذي حدد السن الدنيا بـ16 عاما. وقالت إن الطفلة في مثل هذا العمر تحتاج إلى عائلة ورعاية والذهاب إلى مدرسة وليس العمل.
 
ومن جهتها قالت نعيمة الصنهاجي رئيسة جمعية تمدرس الفتاة القروية إن "القوانين التي صدق عليها البرلمان المغربي لحد الآن جميعها ضد حقوق المرأة ولا تتطابق مع روح دستور 2011.

المصدر : رويترز