اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قوات الأمن الإثيوبية بقتل أكثر من أربعمئة شخص أثناء احتجاجات ضد الحكومة جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقالت المنظمة إن الحكومة الإثيوبية شنت حملة "قمع وحشي" ضد متظاهرين "سلميين بشكل عام" كانوا يحتجون على خطط مثيرة للجدل من أجل توسيع الحدود الإدارية للعاصمة أديس أبابا، تقتضي مصادرة أراض من المزارعين الأورومو الذين يشكلون أكبر مجموعة إثنية في البلاد.

كما اتهمت المنظمة المعنية في تقرير لها اليوم الخميس قوات الأمن الإثيوبية باعتقال عشرات الآلاف، وتحدثت عن حالات تعذيب واغتصاب.

وقالت ليسلي ليفكو نائبة مدير القسم الأفريقي بالمنظمة إن قوات الأمن أطلقت النيران على مئات الطلاب والمزارعين وغيرهم من المتظاهرين السلميين "وقتلتهم بازدراء صارخ للحياة الإنسانية".

وطالبت ليفكو الحكومة الإثيوبية بالتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة قوات الأمن عنها.

وتعترض الحكومة الإثيوبية على هذه الحصيلة، وتقول إن الأرقام الرسمية لضحايا هذه المظاهرات هي 173 قتيلا بينهم 28 شرطيا ومسؤولا حكوميا.

ويشير تقرير للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الحكومية أقره البرلمان مؤخرا؛ إلى "حالات معزولة للجوء إلى القوة المفرطة".

ويبلغ تعداد قومية الأورومو التي تسكن في منطقة أوروميا التي تحيط بأديس أبابا نحو 30 مليون نسمة، وتعتبر هذه المنطقة أكبر الولايات التسع الإثيوبية الجديدة، ولها لغتها الخاصة وهي الأورومو، في حين أن اللغة الرسمية هناك هي الأمهرية.

المصدر : وكالات