حكم بإغلاق كبرى جمعيات المعارضة بالبحرين
آخر تحديث: 2016/6/14 الساعة 16:58 (مكة المكرمة) الموافق 1437/9/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/6/14 الساعة 16:58 (مكة المكرمة) الموافق 1437/9/10 هـ

حكم بإغلاق كبرى جمعيات المعارضة بالبحرين

الحكم يقضي بالتحفظ على أموال الجمعية وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى حلها (الأوروبية)
الحكم يقضي بالتحفظ على أموال الجمعية وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى حلها (الأوروبية)

قضت محكمة إدارية بحرينية الثلاثاء بإغلاق مقرات جمعية الوفاق الإسلامية -التي تعد كبرى جمعيات المعارضة في البحرين- والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من الحكومة بحلها.

وقالت زارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف -في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية- إنها تقدمت إلى "القضاء بطلب حل جمعية الوفاق".

وأضافت "صدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقرات تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية".

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية التي قامت برفعها لحل الجمعية تأتي "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وذكر محامي الجمعية عبد الله الشملاوي أنه "بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته".

حكم اليوم يأتي بعد أسبوعين من تشديد الحكم على الأمين العام للجمعية علي سلمان إلى تسع سنوات سجنا بدل أربع (الأوروبية)

طلب تصفية
وأضاف "بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوقف نشاط الوفاق وإغلاق مقراتها ووضعها تحت الحراسة القضائية، حددت السادس من أكتوبر/تشرين الأول لنظر طلب التصفية".

ويأتي هذا الحكم بعد ثلاثة أيام من إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و"اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر".

كذلك يأتي بعد أسبوعين من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في الثلاثين من مايو/أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان إلى السجن تسع سنوات بدلاً من أربع، بعد إدانته بعدة بتهم، منها "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية".

وسبق أن نفت "الوفاق" التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، وأنه "لا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقا".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة.

المصدر : وكالات

التعليقات