منظمة حقوقية: السلطات المصرية لفقت قضية التخابر
ولفتت المنظمة إلى أن هذه القضية "تأتي في إطار جملة القضايا التي لفقها النظام لعشرات الآلاف من المعارضين لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، وعلى رأسهم رئيس الدولة المصرية الأسبق (محمد) مرسي وأفراد فريقه الرئاسي".
ووفق المنظمة فإن هذا الحكم هو "إضافة لسلسلة أحكام هزلية مسيسة تهدف إلى قمع المعارضين وتشويه المؤسسات الإعلامية مثل قناة الجزيرة الفضائية".
ومن بين الستة المحالين للإعدام ثلاثة صحفيين، هم إبراهيم محمد هلال مدير الأخبار بقناة الجزيرة السابق، والصحفي بالجزيرة علاء عمر محمد سبلان، وأسماء محمد الخطيب الصحفية بشبكة رصد الإخبارية.
وأشار بيان المنظمة إلى أن الأدلة اعتمدت بشكل أساسي على تحريات سرية لقطاع الأمن الوطني، وكان الدليل الثاني هو شهادة رائد شرطة بالقطاع ادعى تعاون المتهمين مع المخابرات القطرية.
ووفق تحريات الشرطة فإن أوراقا ووثائق خاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية وردت إليها من جهات عسكرية واستخباراتية متعلقة بالأمن القومي سربت إلى قناة الجزيرة الفضائية لتبث، وهو ما لم يحدث.
وأوضح البيان أن كل ما بث هو وثيقة من المخابرات الحربية توصي باستمرار التعاون مع حركة حماس في قطاع غزة باعتبار أن ذلك يضمن الأمن، بينما كانت وسائل الإعلام وأجهزة الدولة تشيطن قطاع غزة وتتهم فصائل فيها بزعزعة الأمن المصري.
واعتمدت أدلة الثبوت على اعتراف بعض المتهمين بارتكاب تلك الجرائم المعاقب عليها قانونا، قبل أن يعيدوا الإنكار بمجرد عرضهم على النيابة العامة مؤكدين تعرضهم لتعذيب بشع ليقروا بما ورد في الاتهامات.
صدمة واستنكار
كما أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن صدمته واستنكاره لإحالة القضاء المصري أوراق ثلاثة صحفيين إلى المفتي ﻷخذ رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام فيما عرف بقضية "التخابر مع قطر".
وأكد المرصد أن الحكم سياسي ويتنافى مع طبيعة العمل الصحفي الذي يتضمن أحيانا الحصول على وثائق وبيانات من جهات رسمية أو غير رسمية.
ودعا الهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم إلى التحرك لوقف "الهجمة الشرسة" ضد حرية الصحافة في مصر والتي بلغت ذروتها باقتحام مقر نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي.
يُذكر أن المحكمة حددت يوم 18 يونيو/حزيران المقبل موعدا للنطق بالحكم على الستة، وعلى خمسة آخرين متهمين في القضية بينهم الرئيس المعزول.