قرر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة -ما يعرف بمنظمة بتسيلم- التوقف عن التعامل مع النيابة العسكرية الاسرائيلية، وذلك بسبب انحيازها لعناصر جيش الاحتلال وتسترها على تجاوزاتهم.

وقالت بتسيلم في تقرير لها إنه لم يعد من المجدي تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان مع الجيش الإسرائيلي الذي يعمل على مواصلة طمس الحقائق، مضيفة أنها ظلت تتوجه منذ ربع قرن إلى جهاز تطبيق القانون العسكري للتحقيق ضد جنود ألحقوا الأذى بالفلسطينيين لكن دون جدوى.

وأوضحت في تقرير بعنوان "ورقة توت الاحتلال" أن مواصلة تقديم شكاوى إلى نظام تطبيق القانون العسكري يضر أكثر مما ينفع، معتبرة أن تقارير الجيش بطيئة وغير فعالة ونادرا ما تؤدي إلى إدانة.

وأشارت إلى أنها تقدمت منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000 بنحو 840 شكوى حول مقتل فلسطينيين، لم يُحقق في أكثر من 180 منها، وأُغلقت التحقيقات دون نتيجة في نصف الحالات الأخرى.

وأكدت بتسيلم أن الطريقة التي يعمل بها نظام تطبيق القانون العسكري تمنع منذ البداية تحقيق العدالة للضحايا، وقالت إن النظام القضائي العسكري يعطي انطباعا بالتحرك من خلال عملية متعددة الخطوات، تتيح لمسؤولي الحكومة القول إن شيئا ما يحدث.

وسبق أن صور أحد العاملين في المنظمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة مقطع فيديو في مارس/آذار الماضي لجندي إسرائيلي يقتل بالرصاص فلسطينيا مصابا.

ونفى الجيش الإسرائيلي هذا، وقال إن دور الادعاء العام العسكري هو "ترسيخ المبادئ العامة للقانون وقيم العدالة في الجيش" ووصف "الصورة الواردة" في تقرير المنظمة الحقوقية بأنها "متحيزة ولا تعكس الحقيقة" على الأرض.

المصدر : الجزيرة + وكالات