اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات المصرية بسجن أكثر من 150 متظاهرا "ظلما" منذ مطلع مايو/أيار الجاري، جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن السلطات المصرية تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب، مضيفًا أن هذه السياسة تقوّض الأمن ولا تحققه وتحرم الشباب من أي مساحة للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن.

واتهم حوري في بيان للمنظمة صادر اليوم الأربعاء، السلطة القضائية في مصر بالمشاركة فيما سماها "حملة قمع الحكومة للمعارضة"، موضحًا أنه ليس في مصلحة أحدٍ القضاءُ على أي مساحة للشباب ليعبر من خلالها عن استيائه من الوضع القائم.

ونقلت المنظمة عن محامين ونشطاء قولهم إن قوات الأمن المصري اعتدت على المتظاهرين المعتقلين وألحقت ببعضهم إصابات في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي قرب القاهرة يوم 30 أبريل/نيسان الماضي، بعدما رفضوا نقلهم إلى سجن آخر قبل العرض على النيابة.

وطالبت السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

المصدر : وكالات