نظم صحفيون مصريون مساء اليوم الخميس مسيرة صامتة من مقر نقابتهم (وسط العاصمة المصرية القاهرة) إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ردًا على "انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين" مع مظاهرات شهدتها البلاد يوم 25 أبريل/نيسان الحالي.

وانطلق أكثر من مئة صحفي من أمام مقر نقابة الصحفيين في مسيرة صامتة، رفعت لافتات "افرجوا عن الصحفيين المعتقلين" و"الصحافة ليست جريمة"، ورفع المتظاهرون آلات التصوير والأقلام، متجهين إلى مكتب النائب العام.

وأمام دار القضاء العالي -الذي يبعد نحو ثلاثمئة متر عن مقر النقابة- شبّك الصحفيون أيديهم، ورفعوا أدوات التصوير والأقلام، في إشارة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المحبوسين.

وقدّم وفد من نقابة الصحفيين بلاغين باسم النقابة لمكتب النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين يوم مظاهرات 25 أبريل/نيسان الجاري، من "طرف مندسين تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية"، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

وسبق مسيرة اليوم، مؤتمر صحفي بمقر النقابة حضره النقيب يحيي قلاش، حيث سجل فيه عدد من الصحفيين المعتدى عليهم شهادتهم حول وجود انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي على يد الأجهزة الأمنية خلال مظاهرات 25 أبريل/نيسان، وطالب النقيب الصحفيين بالوقوف لمواجهة "الهجمة الشرسة" ضد النقابة".

وقال وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي إن "النقابة لن تصمت على الانتهاكات التي حدثت"، ورأى أن النظام السياسي هو من يتحمل ما حدث وليست وزارة الداخلية وحدها.

وذكرت بيانات حقوقية غير حكومية في الأيام الماضية أن أكثر من أربعين صحفيًا تم القبض عليهم خلال تغطية تظاهرات 25 أبريل/نيسان الحالي.

المصدر : وكالة الأناضول