قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء بعدم قانونية احتجاز أستراليا للمئات من طالبي اللجوء في مركز جزيرة مانوس التابعة لدولة ناورو بالمحيط الهادي، واعتبرته انتهاكا لدستور البلاد.

وتحتجز الحكومة الأسترالية أكثر من ثمانمئة شخص على الجزيرة إلى أجل غير مسمى. ووجهت الأمم المتحدة ووكالات حقوق الإنسان انتقادات لمركز الاحتجاز بسبب الأوضاع القاسية فيه، وتقارير عن إساءة معاملة ممنهجة للأطفال.

ومن شأن الحكم القضائي أن يقوض سياسة أستراليا المثيرة للجدل، والتي تقضي بمنع وصول أي من طالبي اللجوء إلى أراضيها عبر القوارب، وتدفع أستراليا لبابوا غينيا ودولة ناورو الأموال لكي يبقيا طالبي اللجوء في مراكز احتجاز.

إنهاء الاحتجاز
وأمرت المحكمة العليا حكومتي بابوا غينيا وناورو باتخاذ التدابير اللازمة فورا لإنهاء احتجاز طالبي اللجوء، وقالت المحكمة في نص حكمها إن معاملة هؤلاء وكأنهم سجناء وعدم احترام وضعهم باعتبارهم طالبي لجوء يمس بحرياتهم وحقوقهم التي يكفلها لهم العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوضح المحامي لواني هيناو، الذي قدم الدعوى القضائية ضد احتجاز طالبي اللجوء باسم زعيم المعارضة سابقا في بابوا غينيا بلدون ناماه، أن قرار المحكمة يعني أنه يجب إغلاق مركز الاحتجاز وتحرير طالبي اللجوء.

المصدر : أسوشيتد برس,الجزيرة