رفضت المحكمة العليا في فنزويلا قانونا للعفو عن المساجين السياسيين أقره الشهر الماضي البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، ووصفته بأنه غير دستوري.

وقضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي تبنته الجمعية الوطنية في الـ29 من مارس/آذار الماضي "لأنه يشجع على الإفلات من العقاب ويعرض عفوا عن جرائم غير مؤهلة لمثل هذه المعاملة".

ومتحدثا قبل دقائق من صدور حكم المحكمة قال الرئيس نيكولاس مادورو -الذي كان توعد باستخدام النقض الرئاسي لرفضه- إن "قانون الإفلات من العقاب لا يمكن أن يمر، إذا كنا نريد السلام فإن ذلك القانون لا يمكن أن يمر".

وكثيرا ما أيدت المحكمة مادورو في نزاعاته مع الهيئة التشريعية عقب فوز المعارضة المدوي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي التي أعطتها أغلبية الثلثين بالبرلمان.

وأيد زعماء المعارضة القانون لمصلحة خصوم بارزين للحكومة، من بينهم ليوبولدو لوبيز الذي ألقي القبض عليه في 2014 عن اتهامات بأنه ساعد على إثارة موجة مظاهرات أدت في نهاية المطاف إلى وفاة أكثر من أربعين شخصا.

ونص القانون على الإفراج عن 76 "سجينا سياسيا" والعفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز وأنصاره القائم منذ 17 عاما.

المصدر : وكالات