أعلنت الحكومة المكسيكية وقف عمل لجنة من خبراء دوليين كانوا قد انتقدوا روايتها بشأن اختفاء طلاب عام 2014، وذلك مع نهاية أبريل/نيسان القادم، ودعت إلى أن تستكمل مؤسسات مكسيكية التحقيق والبحث في الحادث.

وفقد 43 طالبا في مدينة إجوالا الواقعة بجنوب غرب المكسيك، وأثار خطفهم موجة غضب عالمية من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الحكومة حينها إن رجال شرطة فاسدين يعملون لصالح عصابة للمخدرات احتجزوا الطلاب. وأضافت أنه بعد تسليمهم أحرقوا في مستودع محلي وألقي رفاتهم في نهر.

لكن تقريرا صدر في سبتمبر/أيلول 2015 بتفويض من لجنة حقوق الإنسان في الأميركيتين ووضعه محققون مرموقون من تشيلي وكولومبيا وغواتيمالا وإسبانيا شكك بشدة في رواية الحكومة ورفض زعم حرق الطلاب في المستودع.

ووجه التقرير ضربة مهينة للحكومة التي قالت إن روايتها هي "الحقيقة التاريخية". وبعد نشر التقرير طلبت الحكومة من الخبراء البقاء والمساعدة في التحقيق.

لكن روبرتو كامبا نائب وزير الداخلية المكسيكي قال في مقابلة أمس الثلاثاء إن وقت الخبراء في المكسيك سينتهي بحلول نهاية أبريل/نيسان القادم. وأضاف "يجب أن تستكمل مؤسسات مكسيكية التحقيق والبحث".

وأحجم كارلوس بيريستين، وهو أحد الخبراء في اللجنة، عن التعليق على قرار الحكومة، لكنه قال إن اللجنة ستنشر في نهاية المطاف النتائج التي توصلت إليها في الشهور السبعة الأخيرة.

وتم التعرف على رفات طالب واحد فقط من المفقودين حتى الآن، لكن مكان البقية لا يزال غامضا.

المصدر : رويترز