خالد شمت-برلين

نددت الحكومة الألمانية الثلاثاء بإجراءات اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق منظمات مدنية ونشطاء حقوقيين، ووصفتها بأنها قمع متزايد يبعث على الانزعاج الشديد.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى تنفيذ الحكومة المصرية في الأيام الماضية إجراءات أمنية وقضائية ضد نشطاء حقوقيين، مثل جمال عيد وحسام بهجت، وعدد من المنظمات المدنية.

ومن بين هذه المنظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.

وذكرت الوزارة -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن ما جرى مع هذه المنظمات الحقوقية ونشطائها يمثل استهدافا غير مسبوق من القمع الحكومي.

وقالت إنها تشعر بانزعاج بالغ من إجراءات السلطات المصرية التي شملت المنع من السفر وتجميد الأرصدة المصرفية، وفتح تحقيقات بحق المنظمات والنشطاء المعروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان بمصر.

ووصف المتحدث باسم الوزارة ما أقدمت عليه السلطات المصرية بأنه يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع الدستور المصري.

وشدد على أن احترام حقوق الإنسان وحرية المجتمع المدني شرطان رئيسيان لأي استقرار دائم، ودعا الحكومة المصرية لتهيئة الظروف لتمكين المنظمات الحقوقية ونشطائها من مواصلة عملهم المهم لبلدهم دون أدني عوائق.

المصدر : الجزيرة