دعت 34 منظمة في رسالة بعثت بها اليوم إلى الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية مقرره الخاص المعني بإيران، وإلى عدم تجاهل الانتهاكات بهذا البلد.

وأشارت المنظمات إلى أن مجلس حقوق الإنسان سينظر في 23 مارس/آذار في قرار تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالانتهاكات في إيران، لعام إضافي.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، وهي ضمن المنظمات الموقعة، إن من المهم أن يستمر مجلس حقوق الإنسان في "تسليط عيون المجتمع الدولي على سجل حقوق الإنسان الإيراني السيئ للغاية، إلى أن يتم التصدي لمشكلات حقوق الإنسان في إيران بنفس الحماس الذي أظهرته حكومة (الرئيس حسن) روحاني في توقيع صفقات التجارة الجديدة".

وشددت ويتسن على أنه توجد حاجة لعمل المقرر الخاص لضمان استمرار حقوق الإنسان ضمن أولويات الأجندة الدولية.

ولفتت المنظمات إلى أن هناك أشخاصا في إيران يمارسون القمع، ولا سيما في صفوف قوات الأمن والمخابرات والقضاء، وهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر المقرر الخاص أن إيران أعدمت في عام 2015 وحده بين 966 و1055 شخصا أغلبهم أدينوا في محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية. ووثقت منظمات حقوق الإنسان إعدام 4 أحداث على الأقل في 2015، في خرق لالتزامات إيران بمقتضى القانون الدولي.

وكثيرا ما أوقفت سلطات الأمن الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقاضتهم، كما فعلت الشيء نفسه بأبناء الأقليات الإثنية والدينية، وفق الرسالة.

ولفتت إلى أن رموز المعارضة مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي ظلوا رهن الإقامة الجبرية دون اتهامات أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2011.

المصدر : الجزيرة