أفاد تقرير قضائي صيني نشر اليوم الأحد أن نسبة إدانة الأشخاص الملاحقين بقضايا "إرهابية" أمام المحاكم في الصين قاربت 100% عام 2015، في تجسيد لنظام قضائي ظل مثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية.

وصرح رئيس المحكمة العليا زهو تشيانغ -لدى تقديم التقرير أمام الجمعية الوطنية الشعبية- بأن 1039 شخصا فقط نالوا حكما بالبراءة أمام المحاكم العام الماضي، بينما أدين مليون و232 ألف شخص، أي أن نسبة الإدانة بلغت 99.92%.

وفي عام 2014، لم يبرأ أو يفرج إلا عن 778 شخصا مقابل إدانة مليون و184 ألف متهم.

وقُتل المئات خلال السنوات القليلة الماضية بإقليم شنغيانغ بين الإيغور المسلمين والهان الصينيين.

وأنحى المسؤولون باللائمة في الاضطرابات على من يسمونهم "المتشددين والانفصاليين الإسلاميين" على الرغم من قول جماعات حقوقية ومنفيين إن الغضب من القيود التي تفرضها الصين على دين وثقافة الإيغور هو المسؤول على نحو أكبر عن الصراع.

وقال زهو إن المحاكم صعدت العام الماضي جهودها ضد الأشخاص الذين "حرضوا على القيام بأنشطة انفصالية وقادوا ونظموا وشاركوا في جماعات إرهابية والذين نشروا تسجيلات مصورة ومسموعة بشأن الإرهاب". لكنه طالب بـ "استخلاص الدروس" من هذه الأرقام و"تحسين الآليات".

وتندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالنظام القضائي الصيني الخاضع لرقابة لصيقة بالحزب الشيوعي الحاكم، والذي يدين كل ناشط يمثل أمامه، كما تقول.

المصدر : وكالات