دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إدانة تصريحات تلفزيونية لوزير العدل في حكومته، دعا فيها إلى القتل الجماعي لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، في تهديدات قال المنظمة إنه يبدو أنها "حقيقية للغاية" وتتنافى مع القانون الدولي والدستور المصري.

وقال وزير العدل أحمد الزند -خلال برنامج إخباري على قناة فضائية في 28 يناير/كانون الثاني 2016- إنه لن تنطفئ نار قلبه إلا إذا قتل عشرة آلاف من الإخوان مقابل كل فرد سقط من القوات المسلحة.

وطالبت المنظمة في رسالة إلى السيسي بمحاكمة "كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري"، ودعت الحكومة المصرية إلى إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل، حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يشجع على قتل الخصوم السياسيين".

وأضافت أن قيام قوات الأمن المصرية فعلا بالقتل الجماعي لأنصار الإخوان المسلمين مع إصدار قضاة مئات الأحكام بالإعدام في مُحاكمات جماعية، يعني أن "تهديدات وزير العدل أحمد الزند حقيقية للغاية"، لافتة إلى أنه "لم يوضح أي مسؤول حكومي أو يعارض كلام الزند منذ المقابلة" التي استضافتها قناة صدى البلد ونشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت هيومن رايتس ووتش أن تصريحات الزند تُضاف إلى "المناخ العام الذي يهيمن عليه بالفعل خطاب معاد للإخوان المسلمين، يصدر عن مسؤولين رسميين ووجوه إعلامية بارزة".

وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون"، في حين ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو مماثل في المادة 20 منه، على أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة