منعت السلطات المصرية مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد من السفر خارج البلاد.

وقال عيد عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن السلطات في مطار القاهرة لم تبلغه بأسباب منعه، لكنه ألمح إلى أن الحديث عن قضايا الفساد بمليارات الجنيهات الخاصة بموظفي التأمينات ولواءات الشرطة قد تكون السبب في ملاحقة الحقوقيين.

وقد استنكر سياسيون وحقوقيون وإعلاميون منع رئيس الشبكة العربية من السفر، معتبرين تلك الخطوة منافية لمبادئ حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور.

وفي وقت سابق اتهمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أجهزة الأمن المصرية بشن ما وصفتها بـ"الحملة القمعية المستعرة" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.

وقالت المفوضية في بيان إن الناشطين يتعرضون في مصر لممارسات تضمنت الاعتقال التعسفي والقبض عليهم من الشوارع والمنازل من دون مسوغ قانوني.

واستنكرت المفوضية تفشي ظاهرة الإخفاء القسري في الشهور الأخيرة، وقالت إن مصير عشرات الناشطين السياسيين لا يزال غير معلوم في العديد من محافظات مصر، وهو ما يمثل مخالفة للدستور.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "الترهيب" الذي يتعرض له الصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان في كل من مصر وإيران.

المصدر : الجزيرة