مدد قاضي محكمة بلدية نابلس بالضفة الغربية أمر توقيف الأكاديمي الفلسطيني عبد الستار قاسم 15 يوما إضافية على ذمة التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت قاسم من منزله منذ يومين، بتهمة توجيه السب والقذف وهدر الدم بحق الرئيس الفلسطيني وأفراد أجهزة الأمن الفلسطينية.

وحسب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، تقدم مواطنون فلسطينيون بشكاوى ضد قاسم اتهموه فيها بالتحريض على القتل.

وكان عدد من الأدباء والسياسيين الفلسطينيين قد استنكروا استمرار اعتقال الأكاديمي الفلسطيني، وطالبوا بإطلاق سراحه.

كما شجبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهتها "بشدة" اعتقال الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية للدكتور قاسم، وقال عضو المكتب السياسي في الحركة "نرفض سياسة تكميم الأفواه وممارسة الإرهاب على المفكرين وقادة الرأي، ونؤكد أن هذه الممارسات لا تخدم إلا الاحتلال الصهيوني".

وتعرض قاسم في مرات سابقة وكثيرة لعمليات اعتقال على أيدي أجهزة السلطة بناء على تهم برِّئ منها لاحقا، كما أحرقت سيارته وأطلقت النيران عليه، لأسباب تعود في مجملها إلى معارضته النظام السياسي الفلسطيني، ورفضه اتفاق أوسلو الذي أبرمته السلطة مع إسرائيل مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واعتقل قاسم في أغسطس/آب 2011 بناء على شكوى تقدمت بها إدارة جامعة النجاح -حيث يعمل- نتيجة انتقاده لها، كما هاجم مسلحون مجهولون الدكتور قاسم في أغسطس/آب الماضي وأطلقوا عليه النار بهدف "اغتياله وتصفيته"، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد فراره من بين أيديهم. 

المصدر : الجزيرة