المحامون المصريون يتهمون الشرطة بانتهاك حقوقهم

طالبت نقابة المحامين المصرية وزارة الداخلية بوقف الانتهاكات في حق أعضائها، وشددت -في بيان للنقيب سامح عاشور- على ضرورة "تدخل الرئاسة والبرلمان ومجلس القضاء (أعلى سلطة قضائية) لإعادة ضبط أداء الحكومة والوزارة".

وجاء البيان عقب الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين مساء أمس الأحد، بعد اعتقال وزارة الداخلية محاميا واختفائه مدة، وتبادل الاتهامات بين النقابة والداخلية حول أسباب توقيفه.

واتهمت الأولى الثانية بأنها "تصر على السير بذات النهج القديم، والثقافة التي أسقطها الشعب في 25 يناير/كانون الثاني 2011″، وقالت إن الوزارة المذكورة تخالف الحقوق الدستورية والإنسانية للمحامين، بمجرد إلقاء القبض عليهم في اتهامهم في قضية ما.

وقال سامح عاشور إن "مجلس نقابة المحامين قرر تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض على المحامين، ممن تم توقيفهم أثناء أداء واجبهم الدفاعي عن المتهمين، أيا كان المتهمون"، مشيرا إلى أن "النقابة قررت أيضا مخاطبة النائب العام نبيل صادق بإفادتها بأسماء جميع المحامين المقبوض عليهم على ذمة قضايا، أو الصادر أمر بالقبض عليهم".

وفي السياق نفسه، كانت نقابة الصحفيين قدمت السبت الماضي بلاغا إلى النائب العام ووزارة الداخلية، بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المحبوسون في سجن العقرب جنوبي القاهرة. وتحدثت شكاوى قدمتها أسر الصحفيين عن إغلاق الزنازين على الصحفيين وحبسهم انفراديا، وعدم توافر الأغطية، ومنع دخول الأطعمة والأدوية.

وطالبت النقابة بالتحقيق في تلك الانتهاكات، والعمل على تحسين أوضاع الصحفيين في السجن، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، وفتح الزيارات لذويهم.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قال في وقت سابق، إن عددا من الصحفيين المصريين المعتقلين في سجن العقرب، بدؤوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يلقونها في محبسهم.

ولم تقتصر التجاوزات والانتهاكات على المصريين، بل امتدت يد الشرطة للوافدين الأجانب، ورجح كثيرون تتبعوا خيوط قصة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني -الذي اختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل العثور على جثته بعد عشرة أيام- تعرضه للتعذيب.

يذكر أن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار صرح قبل أيام باستعداده "لتقبيل رأس كل مواطن تعرض لانتهاك من رجال الشرطة"، لكن بعض المعلقين قالوا إنه "سيحتاج وقتا طويلا لتقبيل الرؤوس"، لأن هناك حديثا عن ممارسة عدد كبير من رجال الشرطة انتهاكات بحق المواطنين.