حملة مليونية لوقف حظر صحيفة بالسودان
عماد عبد الهادي-الخرطوم
وتستهدف الحملة -التي تتخذ من مقر الصحيفة موقعا لها- جمع التوقيعات المحددة في أسرع وقت، سواء من خلال حضور المتضامن الشخصي، أو عبر الوسائط الإلكترونية.
وانتهز كثير من الموقعين فرصة التجمع للمطالبة بإطلاق الحريات العامة، والصحفية على وجه التحديد بالبلاد، مشيرين إلى أن إيقاف صحيفة يعني مصادرة حرية عدد لا يستهان به من الصحفيين والمواطنين.
حرية مهددة
ويؤكد رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني أن الحملة لن تكون مقتصرة على المطالبة والتضامن مع التيار، "لكنها لإظهار رفض الجميع في الشارع السوداني لما يهدد حرية العمل الصحفي بالبلاد".
وكانت قرارات مماثلة قضت بإيقاف التيار وتعليق صدورها، ومصادرتها قبل وبعد طباعتها.
وعلقت السلطات الأمنية بالخرطوم في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي صدور التيار لحين إشعار آخر دون إبداء أي أسباب، بحسب رئيس تحريرها.
كما أن قرارا حكوميا سابقا في 2012 قضى بتعليق صدور التيار على خلفية ملفات فساد تناولتها الصحيفة، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بإعادة صدورها في أول معركة قانونية ضد قرارات التوقيف.
وبجانب الصحفيين وبعض المهتمين بحقوق الإنسان في البلاد، وجدت الحملة حظها من دعم كثير من القوى السياسية والأحزاب المختلفة.
رئيس حزب المستقلين مالك حسين رأى أن التضامن مع صحيفة التيار واجب يقتضيه الحرص على حرية الصحافة وحريات التعبير، وإدراك ما تلعبه الصحافة السودانية من أدوار وطنية مسؤولة.
واستنكر حسين للجزيرة نت ما وصفه بالإجراءات القاسية بحق صحيفة التيار التي وصلت حد إيقافها "برغم أدائها المهني وحرصها على مصالح البلاد وحربها على الفساد".
لا استسلام
ويرى رئيس تحرير صحيفة الصيحة السياسية المستقلة النور أحمد النور أن حملة التضامن التي انطلقت "تعبر عن أن طاقم الصحيفة غير مستسلم لقرار الإيقاف، وأنه يحاول لفت نظر الرأي العام المحلي والعالمي للانتهاكات التي تستهدف الصحف في السودان".
لكنه لفت في تعليقه للجزيرة نت إلى أن "مثل هذه الخطوات لا تغير في الأمر شيئا كبيرا خاصة في دول العالم الثالث". وزاد "قد تدفع السلطة لأن تتشدد باعتبار أن الحملة هي للضغط عليها".
وأكد أن الحملة ستسفر عن تعاطف من النخب والرأي العام مع الصحيفة وإجماع على أهمية وجود تحول ديمقراطي ينعكس على الحريات الصحفية في السودان.
وعلى صعيد متصل، طالب اتحاد الصحفيين السودانيين الحكومة بفك حظر الصحيفة والمحافظة على الحريات الصحفية بالبلاد، داعيا عبر رئيسه الصادق الرزيقي إلى لجوء المتضررين في قضايا النشر إلى القضاء.
كما اتهمت شبكة الصحفيين السودان الحكومة بالاعتداء المتواصل على حرية التعبير في البلاد، مطالبة في نشرة لها كافة قطاعات الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان بالتوقيع على الوثيقة لأجل "فضح ممارسات نظام الحكم".