رحّب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخطة للرئيس الأميركي باراك أوباما أعلنها أمس وتقضي بإغلاق سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين إن غوانتانامو "كان وصمة عار خطيرة في سجل حقوق الإنسان وسمعة الولايات المتحدة على مدى 14 عاما مضت".

وأضاف في بيان "ينبغي إما نقل جميع محتجزي غوانتانامو إلى مراكز احتجاز عادية على الأراضي الأميركية، وإما إلى بلدان أخرى تقام فيها محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية وبضمانات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأعراف والمعايير الدولية".

وشدد على أنه "إذا كانت الأدلة غير كافية لتوجيه الاتهام في أي جريمة فإن من المتعين الإفراج عن المتهمين في بلدانهم أو في بلدان أخرى إذا كانت هناك خطورة من تعرضهم للاضطهاد في بلدانهم".

وفي وقت سابق أمس حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس على الموافقة على خطة وزارة الدفاع الأميركية لإغلاق معتقل غوانتانامو، وأشار إلى أن المعتقل يضر بشراكة أميركا مع دول العالم في مجال مكافحة "الإرهاب"، وأنه أصبح نقطة سوداء بسجل الولايات المتحدة في احترام القانون.

أوباما: بقاء معتقل غوانتانامو يهدد الأمن القومي الأميركي (أسوشيتد برس)

تهديد الأمن
وفي كلمة ألقاها أوباما في البيت الأبيض، اعتبر أن استمرار معتقل غوانتانامو من شأنه أن يهدد الأمن القومي الأميركي، مؤكدا أن إغلاقه يهدف إلى طي صفحة من تاريخ الولايات المتحدة.

وقال إنه خلال السنوات العشر الماضية تبيّن أن غوانتانامو يضر بالحرب على "الإرهاب".

ولفت أوباما إلى أن الولايات المتحدة تتحمل سنويا أكثر من 85 مليون دولار للإبقاء على معتقل غوانتانامو، وهذه المبالغ تدفع من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين ويمكن توفيرها إذا أغلق المعتقل.

وأضاف أن إغلاق المعتقل من شأنه أن يسحب ورقة تستخدمها جهات تسعى لتشويه صورة الولايات المتحدة، كما أنه سيحرم "المنظمات الإرهابية" من استخدامه حجة لاجتذاب متطوعين جدد.

واتهم أوباما في كلمته الكونغرس بعرقلة محاولاته السابقة لإغلاق المعتقل، معربا عن أمله في أن يراجع موقفه هذه المرة ويسمح بإنهاء هذا الملف.

وأشار إلى أن الخطة التي قدمتها وزارة الدفاع الأميركية بخصوص المعتقل الذي بقي فيه الآن 91 معتقلا تتضمن أربع خطوات، الأولى نقل 35 جرت الموافقة على نقلهم فعلا خارج المعتقل إلى دول أخرى.

والثانية تسريع مراجعة وضع 46 معتقلا والبحث في إمكانية نقلهم إلى دول أخرى، والخطوة الثالثة هي استخدام كل الوسائل القانونية للتعامل مع من يتبقون وهم عشرة من المعتقلين يعتقد أنهم ما زالوا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة.

أما الخطوة الرابعة فهي العمل مع الكونغرس لإيجاد موقع في الولايات المتحدة لاحتجاز من يتبقى بعد إزالة الحظر الذي يفرضه الكونغرس.

المصدر : رويترز