انتقدت هيومن رايتس ووتش بشدة الحكومة الإثيوبية لمواصلتها قمع الاحتجاجات ضد تطوير منطقة اقتصادية على أرض زراعية، وطالبتها بوقف "الاستخدام المفرط للقوة" ضد مواطنيها.

ورغم أن الحكومة ألغت الشهر الماضي الخطة التي أثارت احتجاجات منذ أربعة أشهر في منطقة أوروميا فقد استمرت احتجاجات متفرقة في أنحاء الإقليم الذي يعد الأكبر من حيث الحجم وتعداد السكان بالبلاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير إن "قوات الأمن -بمن في ذلك جنود الجيش- قتلت بالرصاص عشرات المحتجين واعتقلت آلاف الأشخاص، ولا يزالون محتجزين دون اتهام".
 
وأضاف التقرير "على الرغم من أن وتيرة الاحتجاجات بدأت تتراجع في الأسابيع الأخيرة على ما يبدو فإن القمع لا يزال مستمرا".
 
وأثارت خطة إنشاء منطقة خاصة ببنية تحتية جديدة بشأن أديس أبابا أسوأ موجة عنف أهلي خلال عشر سنوات. ويقول المحتجون إن الخطة ستؤدي لتشريد الكثير من المزارعين في المنطقة.
 
ولم تعلن الحكومة عدد الوفيات حتى الآن لكن بعض رموز المعارضة قالوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن نحو تسعين شخصا قتلوا. وقال معارضون مقيمون في الولايات المتحدة إن عدد القتلى تجاوز مئتي شخص.

انتهاكات جنسية
وقالت هيومن رايتس ووتش إن محتجين تحدثت معهم كانوا قد اعتقلوا بعد اندلاع الاحتجاجات تعرضوا للضرب المبرح ولم يمثلوا أبدا أمام القضاء.
 
وقالت المنظمة الحقوقية إن نساء تعرضن لانتهاكات جنسية ومعاملة سيئة، بينما تعرض طالب يبلغ من العمر 18 عاما "لصدمات كهربائية في قدميه".
 
وأضافت أن بعض المدارس والجامعات لا تزال مغلقة بعد اعتقال معلمين من أجل منع المزيد من الاحتجاجات.
 
ودعت المنظمة الحكومة الإثيوبية إلى "وقف الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا وإجراء تحقيق مستقل في حالات القتل وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن".

المصدر : رويترز