محمد أمين-لندن

تظاهر العشرات من النشطاء الفلسطينيين والعرب ومن جنسيات مختلفة في العاصمة البريطانية لندن للتعبير عن تضامنهم مع الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 87 يوميا.

ونظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومؤسسة "أوليف" للشباب الفلسطيني الخميس اعتصاما أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، طالبوا فيه الحكومة البريطانية والمؤسسات الدولية بالتدخل لإطلاق سراح القيق الذي دخل يومه الـ87 من الإضراب عن الطعام.

واحتشد العشرات من النشطاء العرب والأجانب منددين باستمرار اعتقال الصحفي القيق، كما شارك عدد من الأطفال في الاعتصام وحملوا الأعلام الفلسطينية وصورا للمعتقل.

هيغ لانينج متحدثا خلال الاعتصام التضامني مع القيق (الجزيرة)

تنديد بالصمت
واتهم المعتصمون بريطانيا بتوريث سياسة الاعتقال الإداري لإسرائيل، والصمت على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وعبروا عن خيبة أملهم من السياسات الحكومية التي تواصل الانحياز لإسرائيل، وغض الطرف عن جرائمها.

وندد رئيس حملة التضامن مع فلسطين هيغ لانينج بما سماه استمرار السماح لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم، مطالبا الحكومة البريطانية بالكف عن سياسة غض الطرف عن الجرائم الإسرائيلية، ومشددا على استمرارهم في التظاهر والنضال السلمي لكشف الممارسات الإسرائيلية والوقوف في وجهها، في ظل التخاذل الدولي.

ويستمر الصحفي الفلسطيني محمد القيق في إضرابه عن الطعام وسط تدهور مستمر في حالته الصحية، بينما جددت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء الماضي رفضها نقله إلى مستشفى رام الله في الضفة الغربية، الأمر الذي رأى فيه حقوقيون إعداما مباشرا للقيق.

زاهر البيرواي (يسار) ندد بتقصير السلطة الفلسطينية تجاه قضية القيق (الجزيرة)

موت بطيء
من جهته، قال زاهر البيرواي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالمنتدى الفلسطيني في بريطانيا للجزيرة نت إن عدم اكتراث إسرائيل بمصير القيق يعكس عقلية "الكابوي والبلطجة" التي تحكم تصرفات قادة الاحتلال.

وأضاف أن إسرائيل، وكل من التزم الصمت إزاء جريمة الاعتقال والموت البطيء، سيتحمل المسؤولية عن حياة الأسير القيق، متهما الحكومة البريطانية بأنها التي ورّثت هذا القانون لدولة الاحتلال، ومن أجل هذا فهي تتحمل مسؤولية مضاعفة.

كما ندد البيرواي بتقصير السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنها لم تستعمل أيا من أوراق القوة الحقيقية التي يمكن أن تلعبها للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح القيق، كما أكد أن القوانين الدولية لا تحترم ولا تقدر عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت في العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي تحويل القيق للاعتقال الإداري دون محاكمة لمدة ستة أشهر، متهمة إياه "بالتحريض على العنف" من خلال عمله الصحفي.

وقررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قبل أسبوع تعليق الاعتقال الإداري بحقه "لخطورة وضعه الصحي"، وهو ما رفضه القيق الذي طالب بإطلاق سراحه، مجددا إصراره على مواصلة الإضراب حتى إطلاق سراحه.

المصدر : الجزيرة