وقفة بالقاهرة وتنديد حقوقي بانتهاكات سجن العقرب

نظمت أسر سجناء سياسيين ونشطاء مصريين مساء الخميس، وقفة أمام نقابة الصحفيين في وسط العاصمة المصرية، احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس في سجن العقرب جنوبي القاهرة.

ورفع عشرات المحتجين لافتات تندد بالظروف القاسية في سجن العقرب الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية ودولية، واستنكروا منع الزيارة، وقصر وقتها، وسوء التعامل مع المحتجزين وذويهم.

وقال أحمد أبو زيد -أحد النشطاء المشاركين في الوقفة- لوكالة الأناضول إن الاحتجاج يهدف إلى "توصيل صوت المظلومين في سجن العقرب". وتساءل "لماذا نصمت على ما يحدث في سجن العقرب؟ هل هذه السلطة تريد مزيداً من الشهداء جراء الإهمال والتعذيب الذي تشهده أغلب السجون؟.. لن نصمت وسنستمر في دعم أسر المعتقلين ومطالبهم بالحرية".

وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع إصدار 16 منظمة مصرية غير حكومية بيانا أكدت فيه أن سجن العقرب يعتبر "نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون (…) وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين".

وأوضحت المنظمات أن "عددًا من المحتجزين بسجن العقرب بدؤوا إضرابا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات بحقهم"، وطالبت "بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في السجون، وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب الجماعي فيها، لاسيما سجن العقرب السيئ السمعة".

ومن المنظمات الموقعة على البيان المشترك: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

بدورها قدمت رابطة معتقلي سجن العقرب في بيان عدة مطالب منها "إدخال الأطعمة والأدوية ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميا لأكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من المعتقلين".

وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ويقبع فيه حاليا أبرز السجناء السياسيين، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف خلف حاجز زجاجي.

تنديد بالإغلاق
من جانب آخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى سحب قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وقالت المنظمة إن إغلاق الحكومة المصرية مركز النديم يتزامن مع ضغوط حكومية متصاعدة على منظمات حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت أن الحكومة المصرية منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا، تتخذ إجراءاتٍ تقيّد عمل المنظمات الحقوقية، وتمكن السلطات من حظر أي منظمة وقتما شاءت، وتجميد أصولها ومصادرة ممتلكاتها.