دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الصين إلى إطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين منذ يوليو/تموز الماضي، ومنهم 15 اعتقلوا الشهر الماضي.

وقال المفوض السامي إن من الخطأ محاكمة هؤلاء المحامين أو معاقبتهم بسبب "قيامهم بعملهم".

وأعرب ابن رعد عن قلقه كذلك بشأن خمسة ناشرين من هونج كونج اختفوا، وحث السلطات في بكين على ضمان "إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة" لقضيتهم.

وأبدى المسؤول الدولي السامي مخاوفه من أن يحد مشروع قانون صيني بشأن المنظمات الأهلية حرية التعبير وحرية التجمع في البلاد.

وقال "نحن نشهد نمطا مقلقا للغاية في الصين له تداعيات خطيرة على المجتمع المدني والعمل المهم الذي يقوم به في مختلف أرجاء البلاد".

وكانت السلطات الصينية شنت أواسط يوليو/تموز الماضي حملة اعتقالات صارمة في مختلف أنحاء البلاد، شملت أكثر من خمسين من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.

وذكرت منظمة العفو الدولية إذ ذاك أن 52 محاميا وناشطا -على الأقل- من بكين وشنغهاي وغوانغتشو اعتقلوا أو أخضعوا للاستجواب. 
 
ومن بين المعتقلين المحامي البارز وانغ يو وعدد من العاملين في شركة فينغ روي للاستشارات القانونية، التي تمثل عددا من الشخصيات البارزة، منهم إلهام توهتي المنشق المنتمي لعرقية الإيغور، وتشان مياو الذي يعمل في صحيفة دي تسايت الألمانية. 

وقال ويليام ني -الباحث في الشؤون الصينية لدى المنظمة- إن بعض المحامين أبلغوا بأنه سيجري اعتقالهم للاشتباه في أنهم يثيرون "نزاعات واضطرابات".

وتأتي الاعتقالات والاستجوابات في أعقاب حملة استمرت شهورا في وسائل الإعلام الحكومية لتشويه النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامهم بتقويض الاستقرار الوطني من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وتحت ذريعة حماية الأمن القومي والاستقرار، شددت حكومة الصين قبضتها على كل أنشطة المجتمع المدني تقريبا منذ عام 2012، وبرزت شكاوى في كل من التبت والإيغور من انتهاكات حقوقية أثارت انتقادات دولية.

المصدر : رويترز