قالت الأمم المتحدة إنها أحصت خلال العام المنصرم أكثر من 11 ألف ضحية مدني ما بين قتيل وجريح، جراء أعمال العنف بأفغانستان، مما يجعله العام الأسوأ منذ 2009 حين بدأت المنظمة جمع البيانات.


ووثق تقرير لمهمة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان خلال العام الماضي 3545 وفاة و7457 إصابة، بزيادة 4% مقارنة بعام 2014.

وخلص التقرير إلى أن القتال و"الهجمات الإرهابية" في المناطق المدنية هما السبب الرئيسي لزيادة حالات الوفاة والإصابة.

وأبرز التقرير قضايا حقوق الإنسان والحماية المتعلقة بالنساء والأطفال، قائلا إنه من بين الضحايا "هناك امرأة من بين كل 10 حالات وطفل بين كل أربع حالات".


واتهم التقرير مقاتلي طالبان بأنهم مسؤولون عن وقوع معظم الخسائر البشرية. وقال ممثل الأمم المتحدة بأفغانستان نيكولاس هايسوم "ما زالت العناصر المناهضة للحكومة تتسبب في وقوع أغلبية الأضرار للمدنيين، حيث تسببت في وقوع 6858 حالة وفاة وإصابة أي 62% من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، فيما يعد تراجعا بنسبة 10% مقارنة بعام 2014".

وأضاف أن القوات الحكومية والموالية لها والقوات العسكرية الدولية، تسببت كلها في وقوع 1854 حالة وفاة وإصابة، أي ما يمثل 17% من إجمالي الحالات.

ورفضت حركة طالبان التقرير واصفة إياه بأنه "دعاية جُمعت بطلب من القوات المحتلة" وقالت إن الحكومة في كابل وحليفتها الأميركية هي السبب الرئيسي للقتل والإصابات.

وقال دانيال بيل مدير حقوق الإنسان في مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إنه رغم الالتزامات من جانب جميع الأطراف بحماية المدنيين، فإن أرقام عام 2015 تعكس أنه "ليست هناك صلة بين الالتزامات التي قدمت والواقع المؤلم على الأرض".

المصدر : وكالات