الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع القيق
قمعت سلطات الاحتلال مسيرة تضامنية مع الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ ثمانين يوما، عند حاجز عوفر العسكري غربي مدينة رام الله.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين -التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية– أكدت أن القيق "يقترب أكثر فأكثر من الموت"، وأنه "لن يعود كما كان، حتى لو فك إضرابه".
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنها حصلت اليوم على تقرير سريع من داخل مستشفى "العفولة"، يفيد بأن "أوجاع الصدر تزايدت لدى محمد بشكل كبير جدا، وكذلك الأمر بالنسبة للتشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر، والارتفاع الملحوظ بدرجة حرارته، ووضعه يزداد تدهورا بشكل متسارع".
ووفق التقرير الطبي الذي حصلت عليه الهيئة، فإن "المعتقل حتى لو فك إضرابه، لا يمكن إصلاح الأضرار التي أصابته، وقد يكون من الصعوبة بل الاستحالة معافاته منها، وسيكون لها تأثيرات واضحة على حياته في حال تم الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله".
وضع صعب
ولا يزال الصحفي المعتقل يرقد في المستشفى "لا يستطع التحدث نهائيا، وأصبح قريبا من فقدان السمع، ومع كل هذا لا يزال مصرا على مواصلة إضرابه، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات والفحوصات الطبية، ويعتمد على الماء فقط"، بحسب البيان ذاته.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل "القيق" يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري دون محاكمة لمدة ستة أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف" من خلال عمله الصحفي.
وقررت الخميس الماضي محكمة العدل العليا الإسرائيلية تعليق الاعتقال الإداري بحقه "لخطورة وضعه الصحي"، وهو ما رفضه الأخير مطالبا بإطلاق سراحه.
في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات التضييق وملاحقة الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة شاليط. وفي سابقة من نوعها، أقدمت سلطات الاحتلال على ترحيل موظفة في القنصلية الفرنسية -هي زوجة أسير محرر- إلى فرنسا، وأصدرت قرارا بمنعها من دخول الأراضي الفلسطينية عشر سنوات.