دعا محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إلى الإفراج عن سجناء الرأي وإلغاء قانون التظاهر، في ثاني ظهور سياسي له خلال أقل من أسبوع.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها "الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا وإلغاء قانون التظاهر شرط أساسي إذا أردنا أن نكون دولة".

وتأتي هذه التدوينة بعد أيام من بيان للبرادعي بخصوص موقفه من الأوضاع السابقة في مصر ورؤيته لمستقبل البلاد، وهو بيان أثار جدلا واسعا في مصر، ورحب به إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين داعيا لإعلان "مزيد من الحقائق".

كما تأتي في وقت شكلت فيه الرئاسة المصرية لجنة برئاسة السياسي أسامة الغزالي حرب -منذ أيام- لبحث عفو شامل عن سجناء مصريين.

وعادة ما تنفي السلطات وجود سجناء رأي أو محبوسين احتياطيا أو مختفين قسريا في سجونها. وتؤكد أن لديها سجناء على ذمة "قضايا جنائية فقط" وهو ما يرفضه حقوقيون ومعارضون بالداخل والخارج.

وقانون التظاهر الذي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين لاشتراطه في التظاهر الموافقة الأمنية، ولإقراره عقوبة السجن للمخالفين.

ويوم الثلاثاء الماضي، تبرأ البرادعي في بيان من الإطاحة بـمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا لمصر والمنتمي لجماعة الإخوان، ودعا إلى مستقبل يقر العدالة الانتقالية، وهو ما لقي هجوما من مؤيدي النظام الحالي، لاسيما مع ربط كثير منهم توقيت نشر البيان بدعوات للتظاهر ضد النظام يوم 11 من الشهر الجاري.

وبعدها بيوم، رحب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المقيم في لندن بموقف البرادعي. وأضاف إبراهيم منير في تصريح صحفي "أن تأتي قامة كالبرادعي متأخرة خير من ألا تأتي".

وكشف البرادعي في بيانه الثلاثاء أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه كنائب للرئيس المؤقت عدلي منصور جاء بسبب استخدام القوة في فض اعتصام "رابعة العدوية" و"النهضة" المؤيدين لمرسي.

المصدر : وكالة الأناضول