نددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان الدوليتان بقرار السلطات المصرية منع محام بارز مهتم بقضايا حقوق الإنسان من السفر.

ودعت المنظمتان في بيان مشترك السلطات المصرية إلى التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان "لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر".
وحسب المنظمتين، يأتي الحظر ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد.

وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان مالك عدلي في مكالمة هاتفية إن مسؤولي الهجرة في المطار منعوه في وقت مبكر صباح أمس الأربعاء من صعود الطائرة المتجهة إلى فرنسا دون إبداء أي أسباب.

ويعمل عدلي ضمن فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد أفراد فريق محامين يقاضي الحكومة لمنعها من "التنازل" عن جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية بموجب اتفاقية أثارت احتجاجات واسعة في مصر.

ووفق المنظمتين، فإنه منذ الانقلاب الذي أطيح فيه بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 حظرت السلطات تعسفيا ما لا يقل عن 12 مديرا ومؤسسا وموظفا في منظمات مصرية غير حكومية من السفر خارج مصر.

كما مُنع أيضا عشرات من أعضاء الأحزاب السياسية والشباب الناشطين والمدونين والصحفيين والأكاديميين من السفر خارج البلاد.

وبحسب المنظمتين، فإن السلطات المصرية بتشديدها الخناق على سفر الحقوقيين والصحفيين تريد "قطع الاتصال بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي".

وحثت المنظمتان "داعمي الحكومة المصرية الدوليين على تأكيد ضرورة السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين بإيصال أصواتهم".

المصدر : وكالات,الجزيرة