نفت وزارتا العدل والداخلية التركيتان وقوع تعذيب ضد معتقلين على خلفية المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأكدت أن تقرير هيومن رايتس ووتش المتضمن لتلك الاتهامات لم يستند إلى "معلومات ووثائق ملموسة ومحددة".

جاء ذلك في بيان مشترك ردا على تقرير للمنظمة اتهم السلطات التركية بتعذيب المعتقلين على خلفية المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأكّد البيان على سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وقال إن "تلك المبادئ هي المبادئ الأساسية للجمهورية التركية".

وأضاف البيان "لا يمكن التفريط بمبادئ الجمهورية التركية حتى أثناء مواجهة المحاولة الانقلابية المسلحة والدموية والعديد من الهجمات الإرهابية".

ولفت البيان إلى أن تركيا تكافح الإرهاب في ظل التزامها بهذه القيم والمبادئ إلى جانب التزاماتها الدولية، مشددا على أنها "من البلدان القليلة حول العالم التي لا تسقط فيها ملفات التحقيق ومحاسبة مرتكبي جرم التعذيب بالتقادم".

كما أكّد البيان على أن تركيا لا تتسامح أبدا مع مرتكبي التعذيب أو خروقات حقوق الإنسان، وأن السلطات القضائية في تركيا تجري تحقيقات مستقلة وحيادية وفعالة ضد أي ادعاء يتعلق بوقوع حالات تعذيب.

ونبّه البيان إلى أن رايتس ووتش أعدت تقريرها من جانب واحد، دون إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين الحكوميين أو الاستناد إلى معلومات ووثائق ملموسة ومحددة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش تقول أنقرة إنها تتبع منظمة فتح الله غولن.

المصدر : وكالة الأناضول