دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى منع العناصر المتورطة في انتهاكات لقوانين الحرب من القوات المسلحة والميليشيا من المشاركة في عمليات استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة.

وقالت المنظمة في رسالة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يجب أن يكون من بين الممنوعين من المشاركة عناصر "قوات الحشد الشعبي" و"كتائب بدر" و"كتائب حزب الله" المتهم عناصرها بارتكاب فظاعات بحق السكان إبان استعادة الفلوجة وغيرها من المناطق.

ودعت الرسالة الحكومة إلى "ضمان حماية الحقوق الأساسية وعدم التمييز في الفحص الأمني واحتجاز الأسرى أثناء عمليات الموصل"، التي يقدر عدد قاطنيها الآن نحو 1.2 مليون مدني.

وأشارت المنظمة إلى أن المدنيين في الموصل "عانوا لأكثر من سنتين في ظل حكم داعش (تنظيم الدولة)، وقد يواجهون أعمال تنكيل وانتقام إذا استرجعت الحكومة المدينة"، وحذرت من أن "ترتكب قوات متورطة في انتهاكات تنفيذ هجمات انتقامية في مناخ من الإفلات من العقاب".

ولفتت المنظمة إلى عملية استعادة السيطرة على الفلوجة في مايو/أيار الماضي حين ضرب عناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية العراقية رجالا كانوا قيد الأسر وعذبوهم وأعدموهم ميدانيا، مع إخفاء مدنيين قسرا بينهم أطفال، واللجوء إلى تشويه الجثامين.

كما كشفت هيومن رايتس ووتش في الماضي عن انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الحشد الشعبي منها تعمد تدمير ونهب ممتلكات للمدنيين في العلم وأميرلي والبوعجيل والدور، وأجزاء من تكريت، بعد استعادة السيطرة على تلك المناطق من تنظيم الدولة في مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الماضي.

المصدر : الجزيرة