قالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين حكوميين وأعضاء في سلطات أخرى في نيجيريا اغتصبوا واستغلوا جنسيا نساء وفتيات نزحن بسبب النزاع مع حركة بوكو حرام.

واتهمت المنظمة الحكومة بأنها "لا تفعل ما يكفي" لحماية النساء والفتيات المشردات وضمان حصولهن على الحقوق والخدمات الأساسية أو معاقبة المعتدين عليهن، ومن بينهم قادة مخيم للنازحين وجماعات أمن أهلية ورجال شرطة وجنود.

ووثقت هيومن رايتس أواخر يوليو/تموز الماضي اعتداءات جنسية من ضمنها عمليات اغتصاب واستغلال لـ43 امرأة وفتاة كن يعشن في سبعة من مخيمات المشردين داخليا في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو. وقد نزحت الضحايا من عدة بلدات وقرى في بورنو.

وشددت المنظمة على أنه "أمر سيئ بما فيه الكفاية أن هؤلاء النساء والفتيات لا يحصلن على الدعم المطلوب بشدة للأذى المروع الذي تعرضن لها على أيدي بوكو حرام" بل "والأدهى من ذلك والأفحش أن من أنيط به حماية هؤلاء النسوة والفتيات هم أنفسهم من يهاجمونهن ويعتدون عليهن".

وقالت أربع ضحايا لهيومن رايتس إنه جرى تخديرهن واغتصابهن، كما أجبر 37 على ممارسة الفاحشة من خلال وعود كاذبة بالزواج والمساعدة المادية والمالية، وقد تم التخلي عن العديد منهن بمجرد ظهور الحمل.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هؤلاء النسوة عانين هن وأطفالهن من التمييز وسوء المعاملة من سكان المعسكر.

وقالت النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاستغلال وسوء المعاملة على أيدي أفراد من قوات الأمن والجماعات الثأرية (مجموعات الدفاع الذاتي المدني) -العاملة مع القوات الحكومية في حربها ضد بوكو حرام- إنهن يشعرن بالعجز والخوف من الانتقام إذا أبلغن عن تلك الاعتداءات.

المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش