دعا وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي إلى إعادة النظر في عقوبة الإعدام المطبقة في البلاد، مشيرا إلى أن عدد الإعدامات في بلاده "لا ينم عن فعالية القانون".

وقال محمدي إنه من "الضروري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام"، غير أنه أكد على عدم إمكانية إلغائها تماما بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم" إلا بها.

وأضاف الوزير أن عدد الإعدامات في السنوات الأخيرة "لم يكن فعالا وفقد أثره الرادع، وبناء عليه يجب إعادة النظر في قانون الإعدام، وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما".

ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.

وتعاقب إيران جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات بالإعدام، وتشير السلطات إلى أن "93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن إيران أعدمت نحو ألف شخص في 2015، في حين لم يؤكد القضاء الإيراني ذلك.

المصدر : وكالات