صحفي مغربي يعتبر محاكمته سياسية منشؤها الفساد

قال نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي إن استمرار ملاحقته من وزارة الداخلية أمام القضاء هدفه "سياسي" وهو "إخافة الصحافيين"، في الأثناء شهدت العاصمة الرباط أمس الثلاثاء وقفة تضامن معه.

وكانت الوقفة أمام محكمة الرباط الابتدائية التي شهدت جلسة جديدة لمحاكمة البقالي بتهمتي "السب والقذف" بحضور صحافيين وحقوقيين.

والبقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير لصحيفة "العلم" اليومية الأقدم في المغرب التابعة لحزب الاستقلال.

وقال البقالي "هذه المحاكمة هي محاكمة رأي سياسي كتبته، ومحاولة لتخويف وزارة الداخلية لباقي الصحافيين عبر استهداف نقيب الصحافيين، حتى لا يتكلموا في المستقبل عن الفساد الانتخابي".

ويحاكم البقالي بسبب مقال حول انتخابات مجلس المستشارين نهاية 2015، تحدث فيه عن "استفادة" محافظي الجهات من "المال الحرام" و"تورطهم" في استعماله من طرف مرشحين "فاسدين" للحصول على مقعد في المجلس المذكور.

وتتكون الغرفة الثانية للبرلمان المغربي من 120 عضوا أغلبهم من الأعيان وممثلي رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية.

وحسب البقالي فإن "الفساد واستعمال المال في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) أمر يعرفه ويناقشه 34 مليون مغربي وليس شيئا جديدا … محاكمتي لن تحل معضلة الفساد الانتخابي، لهذا على وزارة الداخلية أن تذهب لتعالج المشكل من جذوره".

وتجمع قبل بدء المحاكمة حقوقيون وصحافيون في وقفة احتجاج أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، رفعوا فيها لافتات تطالب بـ"الوقف الفوري لمحاكمة نقيب الصحافيين".

كما رفع المشاركون خلال الوقفة التي دعت لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية شعارات، من بينها "حرية حرية للصحافة المغربية، لا لمحاكمات صورية.. لا لعقوبات حبسية".

وانتهت الجلسة بقرار القاضي تأجيل المحاكمة إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني القادم بطلب من الدفاع.