طلبت خمسون جماعة حقوقية أميركية من وزارة العدل التحقيق في استخدام الشرطة قواعد بيانات التعرف على الوجه، معتبرة أنها تقنية تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات وتخضع لحد أدنى من الإشراف.

وقالت هذه الجماعات في رسالة مشتركة إلى وزارة العدل إن استخدام تقنية التعرف على الوجه أصبح يرتبط بشكل سريع بكل أنشطة الشرطة اليومية، مما يؤثر فعليا على كل ولاية قضائية في البلاد.

كما جاء في الرسالة أن معايير السلامة التي تضمن استخدام هذه التقنية بشكل عادل ومسؤول تبدو، "غير موجودة فعليا".

ويتزامن صدور هذه الرسالة مع نشر تقرير لكلية الحقوق جاء فيه أن نصف البالغين في الولايات المتحدة لهم صور مخزنة في قاعدة بيانات واحدة على الأقل يمكن البحث فيها بالتعرف على الوجه وتستخدمها السلطات، مما يزيد من قلق الحقوقيين بشأن استخدام جهات إنفاذ القانون للقوة ضد الرجال السود.

ومن بين الجهات الموقعة على الرسالة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومؤتمر القيادة بشأن الحريات المدنية والإنسانية، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا.

المصدر : رويترز