قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إن بلاده ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم الحرب" بمدينة حلب السورية التي تتعرض للقصف من قبل طائرات النظام والمقاتلات الروسية.

وأضاف آيرولت في تصريحات إذاعية "وقعت جرائم حرب. الأمين العام لـالأمم المتحدة قال ذلك. هذا أمر مؤكد. والآن نحن بحاجة لتحديد ما هي المسؤوليات. لدينا قوانين دولية. لدينا المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن فرنسا ستتواصل مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لترى "كيف يمكنها فتح تحقيقات".

وتابع الوزير الفرنسي أن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس في الـ19 من الشهر الجاري.

وبخصوص المتورطين في جرائم الحرب الذين يقصدهم، أوضح الوزير أن الأمر متعلق بـ "جميع من هم شركاء في ما يحدث في حلب" في إشارة إلى المسؤولين الروس الذين تشارك بلادهم في غارات جوية على المدينة.

وتابع "هناك حقائق تشكل جرائم حرب، بعدها يجب علينا تحديد المسؤوليات".

وقال آيرولت -بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار لـمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا مطلع الأسبوع- إن هولاند لن يستقبل الرئيس الروسي لمجرد تبادل "المجاملات".

ومنذ انهيار الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سبتمبر/أيلول، شنت طائرات مقاتلة روسية وسورية أكبر هجوم لها على الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب الشمالية، في قصف أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

مجلس الأمن قد يكون السبيل الوحيد لإحالة ملف سوريا للجنائية الدولية (الأوروبية)

رد روسي
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها "من الخطر للغاية اللعب بمثل هذه العبارات" مشيرة إلى أن جرائم الحرب تقع كذلك على كاهل المسؤولين الأميركيين.

ولم يتضح كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في ذلك نظرا لأنها غير مختصة بالجرائم في سوريا لأنها ليست عضوا بالمحكمة.

ويبدو أن السبيل الوحيد لإحالة هذه القضية إلى الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي الذي وصل إلى طريق مسدود بشأن سوريا. واستخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي في مايو/أيار 2014 بإحالة قضية الوضع في سوريا إلى الجنائية الدولية.

وقال آيرولت إن باريس يمكنها كذلك السعي لفرض عقوبات منفصلة على الحكومة السورية بالأمم المتحدة بعد استكمال تحقيق مشترك تجريه الأخيرة مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يوم 21 من الشهر الجاري.

المصدر : وكالات