قبلت المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقامتها منظمتا إفدي الدولية لحقوق الإنسان و"صوت حر"، تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحط من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.

وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولا للدعوى شكلا ومضمونا.

ودعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد الرئيس المصري.

من جانبه أكد مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري أن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلا ومضمونا.

وأضاف في تصريح لقناة الجزيرة أن القضاء الفرنسي له صلاحية النظر في كل القضايا المرفوعة إليه في إطار ما تنص عليه المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تشترط وجود مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس فرانسوا هولاند.

وأوضح مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان أن هذا القرار سيترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط المتورطين في جرائم التعذيب.

المصدر : الجزيرة