هيئة فلسطينية: تشريعات إسرائيلية تعسفية في 2015
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن عام 2015 شهد أكبر حملة في إسرائيل لتشريع القوانين التعسفية والعنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنها تخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية، وأصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والإنسانية.
وأضافت الهيئة -وهي حكومية- في تقرير سنوي لها أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين التي طرحت على الكنيست العام الماضي تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي وتكرس الاحتلال.
واستعرض تقرير الهيئة القوانين ومشاريع القوانين التي نوقشت وأقرت في الكنيست الإسرائيلي عام 2015، وكان من أبرزها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، حيث أقرته الحكومة الإسرائيلية يوم 14 يونيو/حزيران 2015، وصادق الكنيست عليه في 30 يوليو/تموز الماضي.
كما صادق الكنيست على قانون "رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة" في 21 يوليو/تموز الماضي، وينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لعشرة أعوام على راشقي الحجارة عند عدم إثبات نية إلحاق الضرر، والسجن لعشرين عاما عند إثبات نية القتل، وفق تقرير الهيئة الحكومية الفلسطينية.
وفي قانون آخر، صادق الكنيست في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قانون ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي من عامين لأربعة أعوام على راشقي الحجارة من سكان مدينة القدس، وسحب مخصصات التأمين الوطني منهم، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين.
وفي ما يتعلق بأطفال القدس ينص القانون على سحب مخصصاتهم المالية من العائلة، وهبات التعليم، وسحب إضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.
سجن الأطفال
وذكرت الهيئة الفلسطينية في تقريرها أن الكنيست أقر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.
كما صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة حق التفتيش الجسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبه فيهم بحجة مكافحة العنف.
وفي يونيو/حزيران الماضي قدم الكنيست مشروع قانون ينص على "إعدام معتقلين فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون".
كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية في 27 يوليو/تموز الماضي على اقتراح "قانون الإرهاب" "للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء من دون وجود الشهود".