أكدت مصادر حقوقية مصرية تزايد حالات الشكوى من رفض إدارة سجن العقرب المصري علاج كثير من الحالات المرضية الخطيرة التي يعاني منها السجناء والمعتقلون والتي يمكن أن تعرض حياتهم للخطر.

وطالبت هذه المصادر بتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لوقف هذه الانتهاكات التي وصفتها بالخطيرة، كما ناشدت نقابةَ الأطباء التدخلَ لعلاج هؤلاء المرضى.

وبالتوازي مع تصاعد الانتهاكات في السجون وأقسام الشرطة في مصر، فقد أفاد حقوقي بتصاعد وتيرة الاعتقالات خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم، أن 380 شخصا تم توقيفهم من أماكن مختلفة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى منتصف الشهر، وفق إحصاء أعدته المنظمة.

وأضاف غنيم أن "أغلب التهم الموجهة للموقوفين تنحصر في الإعداد لإحياء ذكرى ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، أو الانتماء لجماعة محظورة" وهي التهمة التي يقصد بها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتي حظرتها السلطات عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013 من جانب وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة فيما بعد.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، غير حكومية، مقرها بريطانيا، قد كشفت في تقريرها السنوي الصادر يوم 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أن "عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال في مصر، خلال عام 2015، بلغ 17 ألفاً و840 معارضًا".

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة