حقوقيون: تزايد شكاوى التعذيب بالأراضي الفلسطينية
آخر تحديث: 2016/1/15 الساعة 20:00 (مكة المكرمة) الموافق 1437/4/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/1/15 الساعة 20:00 (مكة المكرمة) الموافق 1437/4/6 هـ

حقوقيون: تزايد شكاوى التعذيب بالأراضي الفلسطينية

أحد السجون في بلدة الظاهرية جنوب الخليل (الجزيرة نت)
أحد السجون في بلدة الظاهرية جنوب الخليل (الجزيرة نت)

عوض الرجوب-رام الله 

تشير معطيات منظمات حقوقية فلسطينية إلى أن استمرار الهبة لم يمنع الفلسطينيين من تعذيب بعضهم بعضا، فضلا عن استمرار انتهاك الحريات الإعلامية، والاعتقال على خلفية سياسية دون إجراءات قانونية عادلة.

ووفقا لتقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، فقد سُجلت 142 شكوى تعذيب وسوء معاملة (46 في الضفة الغربية و96 في قطاع غزة)، إضافة إلى 234 شكوى بشأن انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وتشمل الاعتقالات السياسية 66 في الضفة و168 بغزة.

وطوال عام 2015 تظهر تقارير الهيئة تسجيل نحو ستمئة شكوى تعذيب، وأكثر من ثمانمئة انتهاك  للحق في إجراءات قانونية عادلة، وهو ما يشمل الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.

خليل عساف: استمرار الانتهاكات يزيد إحساس الفلسطينيين بالقهر (الجزيرة نت)

ويقول مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المستقلة موسى أبو دهيم إن أبرز الانتهاكات المسجلة تتعلق بانتهاك الحق في الحياة (في إشارة إلى حوادث القتل على خلفيات جنائية متعددة)، واستمرار التعذيب والاعتقال السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم، مؤكدا دقة الأرقام الواردة في التقارير ورافضا التشكيك فيها أو الادعاء بعدم دقتها.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الهيئة تتلقى الشكاوى من أصحابها مباشرة وموقعة بتوقيعاتهم، وتنقلها للجهات ذات الصلة، وتنتظر الرد عليها.

انتهاكات لإعلاميين
من جهته، وثق مركز مدى للحريات الإعلامية نحو 170 انتهاكا للحريات الإعلامية طوال 2015، نحو أربعين منها تمت في الشهور الثلاثة الأخيرة، وبينها اعتداءات عناصر أمنية على صحفيين واحتجاز بطاقاتهم الشخصية، مشيرا في هذا الخصوص إلى ملاحقة صحيفة العربي الجديد والشركة المزودة لقناة الأقصى الفضائية بالخدمات الإعلامية في الضفة.

وتعليقا على هذه المعطيات، أكدت لجنة الحريات المنبثقة عن الحوار الفلسطيني أن استمرار الانتهاكات للحقوق والحريات، بما فيها الاعتقالات السياسية، يتسبب في قهر الإنسان الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وتعزيز وإطالة أمد الانقسام المستمر منذ أواسط 2007.

ورأى عضو اللجنة من الضفة الغربية خليل عساف أن استمرار هذه الانتهاكات هو نتيجة لعدم وجود تعليمات واضحة بتطبيق واحترام سيادة القانون وقرارات القضاء"، معتبرا أن الهدف منها هو محاولة لإقصاء وإلغاء الآخر".

واتهم لجنة الحريات بعدم الفعالية، مشيرا إلى أن عدم متابعتها وثيقة الحريات التي سلمتها في وقت سابق لجميع الأطراف والراعي المصري أدى إلى تطبيقها بانتقائية.

الشرطة تقر
وفي وردها على ما ورد في التقرير، أقرت الشرطة بالضفة بوجود تجاوزات، وأنها تتابع كافة الشكاوى التي تردها من الهيئة المستقلة، وفق ما صرح به الناطق الإعلامي باسم الشرطة لؤي أرزيقات.

 أيمن البطنيجي: الجهات الحقوقية ترصد الشكاوى لكنها لا تتحقق منها (الجزيرة-أرشيف)

وقال للجزيرة نت إنه تم تحرير مخالفات انضباطية بحق بعض أفراد الشرطة وأحيل العض الآخر إلى القضاء العسكري، لكنه أضاف أن هذه الحالات فردية ولا تعبر عن سياسة الشرطة، التي قال إن عملها يخضع لرقابة عدة جهات، ولديها تعليمات باحترام كرامة المواطنين والحفاظ عليها.

وتنفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة على الدوام تنفيذ اعتقالات على خلفية سياسية. وتقول إن جميع من يعتقلون يعرضون على النيابة ويحالون إلى القضاء الذي يبت في ملفاتهم.

من جهته شكك الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة أيمن البطنيجي في معطيات الهيئة المستقلة، واصفا الرقم بأنه غير دقيق وينافي الحقيقة، واتهم الهيئة بأنها "ترصد الشكاوى دون متابعة أو مراجعة الجهة المختصة في هذا الشأن".

وأضاف للجزيرة نت أن كثيرا من الناس الذين يتعرضوا لمواقف في مراكز الشرطة، يتهمون قوات الأمن، ولا تتأكد الجهات الحقوقية من هذه الشكاوى ودقتها.

وأشار إلى أن قانون الشرطة يمنع الضرب والتعذيب، وأنه تتم محاسبة من يتقدم بحقه شكوى بممارسة التعذيب.

ودعا البطنيجي الجهات الحقوقية إلى توخي الحذر والتأكد من الشكاوى التي قدمت لها، معربا عن استعداد الشرطة للتواصل معها لعرفة تفاصيل هذه الشكاوى للوقوف عندها والبت فيها.

المصدر : الجزيرة

التعليقات